سجل مركز البحرين للمستثمرين خلال الأشهر التسعة الماضية 133 شركة عقارية بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 48 مليون دينار، شكل رأس المال المحلي 68% منها، فيما بلغ رأس المال الخليجي والأجنبي 15.4 مليون دينار تقريباً.
وأكدت وزارة المالية أن قطاع العقارات يعد من القطاعات الرئيسة التي تسعى الدولة إلى تعزيز قدرتها على النمو.
وأبدت الوزارة حرصها على تنويع مصادر الدخل من خلال تنشيط عدد من القطاعات المهمة ومنحها التسهيلات اللازمة مثل قطاع السياحة والقطاع العقاري والقطاع اللوجستي وقطاع الصناعات التحويلية.
وقال رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي إن ارتفاع عدد الشركات العقارية المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي دليل على التحسن الذي يشهده القطاع في الفترة الأخيرة، ويتجاوب مع التصريحات الرسمية.
ولفت إلى أن القطاع يشهد تحسناً على مختلف الأصعدة سواء على مستوى تسجيل الشركات أو أسعار العقارات التي تسجل ارتفاعات متتالية لا سيما في القطاع السكني، وكذلك القطاع الاستثماري في بعض المناطق، علاوة على أحجام التداولات حيث أظهر التقرير الأخير الصادر عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري حجم التداولات في النصف الأول بنحو 44% لتصل إلى 722.7 مليون دينار (نحو ملياري دولار).
وتوقع ناصر الأهلي أن يستمر النمو في أحجام التداولات ليصل إلى ما يتراوح بين مليار و1.2 مليار دينار بنهاية العام الحالي مقارنة بنحو 862 مليون دينار في العام 2013.
وبالعودة إلى بيانات مركز البحرين للمستثمرين فتشير الأرقام إلى تسجيل 133 شركة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2014 (9 أشهر) بقيمة إجمالية بلغت 47.9 مليون دينار، يشكل رأس المال المحلي نحو 67.8%.
وبلغ مجموع رؤوس الأموال غير البحرينية للشركات العقارية المسجلة في الفترة المذكورة 15.4 مليون دينار تقريبا (3.3 ملايين دينار رؤوس أموال خليجية و12.1 مليون دينار رؤوس أموال أجنبية).